شهد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الذي انتهى اليوم الأربعاء، أعمق انقسام بين صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة منذ عام 1992.
 

وخلال الاجتماع الأخير برئاسة "جيروم باول"، والذي شهد تثبيت الفائدة، صوت 8 أعضاء لصالح قرار اللجنة، فيما عارضه 4 آخرون.
 

وفي حين دعا عضو مجلس المحافظين "ستيفن ميران" إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، أبدى الثلاثة الآخرون موافقتهم على التثبيت من حيث المبدأ لكنهم عارضوا لهجة البيان الذي تبنته اللجنة.
 

وفي البيان، أبقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على عبارات تتعلق بـ "نطاق وتوقيت التعديلات الإضافية للسياسة"، في إشارة إلى خفض محتمل في أسعار الفائدة.
 

ومنذ أن بدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير في عام 2024، استُخدمت لغة مماثلة تشير عادة إلى ميل صناع السياسة إلى خفض تكاليف الإقراض، وهو ما عارضه الأعضاء الثلاثة.
 

وكانت آخر مرة يشهد فيها اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة معارضة أربعة أعضاء للإجراءات المقترحة في أكتوبر من عام 1992.

 

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.