اتهمت مجموعة من مصنعي الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، بعض مصنعي الألواح في الخارج باستخدام الإنتاج في إثيوبيا للتهرب من الرسوم الجمركية على المكونات الصينية.


وزعمت الشركات الأميركية، بما في ذلك "فيرست سولار" (First Solar) و"كيو سيلز" (Qcells) و"سونيڤا" (Suniva) و"تالون بي ڤي" (Talon PV)، في ملف مقدم إلى وزارة التجارة، أن شركتين تعملان على إكمال معدات شمسية مصنوعة في الصين في إثيوبيا، ويدعو الالتماس أيضاً إلى إجراء تحقيق تجاري على مستوى البلاد.


وقالوا إن واردات المنتجات الشمسية الإثيوبية ارتفعت من لا شيء حتى يونيو 2025 إلى 300 مليون دولار بحلول ديسمبر.


وفاز مصنعو الطاقة الشمسية المحليون بسلسلة من القضايا التجارية في السنوات الأخيرة ضد دول آسيوية يقولون إنها كانت تتحايل على أوامر مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية على المنتجات الشمسية الصينية.


وتتهم الشركات الأميركية "تويو سولار مانيوفاكتشورينغ" و"أوريجين سولار مانيوفاكتشورينغ" بتحويل رقائق شمسية ذات أصل صيني إلى خلايا في إثيوبيا، ثم تجميع تلك الخلايا في ألواح في إثيوبيا للتصدير إلى الولايات المتحدة.


ردود الشركات المتهمة


قالت شركة "تويو سولار"، التي تتخذ في طوكيو مقراً لها، في بيان عبر البريد الإلكتروني إن جميع خلاياها الشمسية المصنعة في إثيوبيا تستخدم حصرياً السيليكون المتعدد المورد من الولايات المتحدة وماليزيا، بينما تتم معالجة رقائقها في جنوب شرق آسيا.


وأوضح روني ريش، رئيس الاستراتيجية لدى "تويو"، في البيان: "نخطط لتوضيح هذه الحقائق بقوة من خلال القنوات الرسمية المناسبة". ولم يتسن الوصول إلى "أوريجين سولار" للتعليق.


في أبريل، قررت وزارة التجارة أن الشركات التي تعمل في الهند وإندونيسيا ولاوس كانت تغرق السوق الأميركية بمنتجات شمسية بأسعار منخفضة بشكل غير عادل، وفرضت رسوماً أولية على تلك الواردات.


تأتي معظم واردات الطاقة الشمسية الأميركية من لاوس وإندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية وتايلندا وألمانيا، و2.6% فقط من دول أخرى، وفقاً لبيانات حديثة من "بلومبرغ إن إي إف".

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.