أظهر محضر اجتماع الفيدرالي الصادر اليوم الأربعاء أن غالبية أعضاء لجنة السوق المفتوحة يرون مخاطر تضخمية متزايدة، مما قد يتطلب الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، أو تشديد السياسة النقدية مجدداً.

 

وفيما يلي أبرز ما جاء في محضر الاجتماع الذي انعقد على مدار يومي 28 و29 أبريل:

- أبدى أغلب الأعضاء استعداداً لرفع الفائدة إذا استمر التضخم بعيداً عن مستهدف 2%.


- اتفق الأعضاء على ضرورة الإبقاء على الفائدة المرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعاً.


- طالب العديد من الأعضاء بحذف العبارات التي تشير إلى نية خفض الفائدة.


- وذلك لعدم تضليل الأسواق.


- صراع الشرق الأوسط ظل محركاً رئيسياً لأسعار الأصول، بما في ذلك الأسهم والسندات والدولار.


- الصراع يفرض تحديات بالغة فيما يتعلق بالهدف المزدوج للفيدرالي.


- النقاش الرئيسي بين صناع السياسة النقدية يدور حول أمد تداعيات الأزمة على التضخم.


- أسعار النفط ارتفعت مقارنة بما كانت عليه في وقت اجتماع مارس.


- التضخم المتوقع على المدى القصير ارتفع مجدداً.


- لكن توقعات التضخم في عام 2027 وما بعده تغيرت بصورة طفيفة.


- سيكون من الملائم خفض الفائدة إذا بدأ التضخم في التراجع نحو المستهدف أو في حالة ضعف سوق العمل.

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.