بيسنت يلمّح إلى قصر إعفاءات شراء النفط الروسي على دول محددة

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الإعفاءات المستقبلية التي تسمح للدول بشراء النفط الروسي قد تُمنح على أساس كل دولة على حدة، بدلاً من تطبيقها بشكل عام على جميع الدول.

بيسنت أوضح، يوم الخميس خلال شهادته أمام لجنة الوسائل والطرق في مجلس النواب: "أميل بقوة إلى أنه إذا تم تطبيق إعفاءات إضافية، فستكون مخصصة لدول بعينها وليست إعفاءات عامة"، وأضاف: "روسيا لم تحقق سوى إيرادات إضافية محدودة للغاية بسبب هذه الإعفاءات. كان نفطها يتجه دائماً إلى الصين، أما الآن فأصبح بإمكان حلفائنا الحصول عليه".

إعفاء النفط الروسي المنقول بحراً من العقوبات

جاءت تصريحات بيسنت خلال نقاش مع النائب الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا براين فيتزباتريك، الذي طلب من وزير الخزانة توضيح مبررات إصدار الوزارة إعفاءات متتالية تستثني النفط الروسي المنقول بحراً من العقوبات الأميركية رغم استمرار حرب أوكرانيا.

وقال فيتزباتريك إن كثيرين من أعضاء الكونغرس يعملون على جعل الرسالة "واضحة بشكل لا لبس فيه بأن الحملة العدوانية غير القانونية التي تشنها روسيا لن يتم تطبيعها أو مكافأتها". وأشار إلى مشروع قانون قدمه مع مشرعين آخرين العام الماضي لفرض رسوم جمركية بنسبة 500% على الواردات الروسية إلى الولايات المتحدة، وكذلك على أي دولة تساعد روسيا على مواصلة الحرب عبر تقديم دعم اقتصادي لها.

ورد بيسنت قائلاً: "عليكم أن تتراجعوا خطوة إلى الوراء وتتساءلوا: هل أنتم مستعدون فعلاً لفرض رسوم جمركية بنسبة 500% على الصين؟". وأضاف: "كل ما سمعته، خصوصاً من الطرف الآخر، ولكن أيضاً من كثيرين في جانبنا، هو أن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى التضخم. أنا لا أعتقد ذلك. لكن رسوماً جمركية بنسبة 500% تعني عملياً حظراً تجارياً".

ودافع وزير الخزانة عن دعمه لأوكرانيا، مشيراً إلى زيارة أجراها إلى كييف في عام 2025. كما انتقد إدارة الرئيس السابق جو بايدن لعدم تشددها بما يكفي تجاه روسيا، وقال إن دولاً هشة طلبت تمديد الإعفاء الأولي خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في وقت سابق من هذا العام.

قال فيتزباتريك في مقابلة مقتضبة عقب الجلسة إن بيسنت بدا "دفاعياً بعض الشيء" خلال النقاش، مضيفاً أنه سيتابع معه مسألة خطط إصدار إعفاءات إضافية.

وأضاف: "هناك شبه إجماع على أن الوسيلة الوحيدة لردع بوتين هي فرض عقوبات اقتصادية خانقة تفرض ضغوطاً اقتصادية على الأجندة الداخلية والسكان داخل روسيا". وتابع: "من المشروع تماماً طرح تساؤلات بشأن الإعفاءات في ظل الوضع الحالي".