أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الخميس تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة من يناير إلى مارس، بعد تعافيه من إغلاق الحكومة الفيدرالية الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي.


وأوضحت الوزارة أن هذا التعديل الصعودي في القراءة النهائية يعود إلى خفض تقييم حجم الواردات (التي تُخصم عند حساب الناتج المحلي الإجمالي)، وهو ما غطى على المراجعة الهبوطية التي شهدها حجم الإنفاق الاستهلاكي خلال نفس الفترة.


ودعمت عدة عوامل حركة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وفي مقدمتها الطفرة الملحوظة في معدلات الاستثمار، وزيادة الصادرات، إلى جانب الإنفاق الحكومي المستمر، وذلك على الرغم من زيادة تدفقات الواردات التي حدت نسبياً من تسارع وتيرة الناتج الإجمالي.
 

التغير في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة (قراءة نهائية)

البيان

القراءة الثانية

الربع المنتهي في ديسمبر 2025

الربع المنتهي في مارس 2026

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي

+%1.6

+%0.5

+%2.1

 
ماذا يعني ذلك؟ تأتي هذه البيانات لتؤكد مرونة الاقتصاد الأمريكي وقدرته على استعادة التوازن سريعاً بعد التباطؤ الحاد الذي شهده في أواخر العام الماضي؛ ما يمنح الفيدرالي مساحة أكبر لمراقبة مسار التضخم بدقة، مستنداً إلى أرضية صلبة من النمو الاقتصادي.

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.