الفيدرالي يقترح تعديلات على قواعد مكافحة غسل الأموال

اقترح مجلس الاحتياطي الفيدرالي تعديلات على قواعد مكافحة غسل الأموال المطبقة على البنوك، في أحدث خطوة ضمن جهود الجهات التنظيمية الأمريكية لتركيز الرقابة على المخاطر المالية الأكثر أهمية.

وتقضي التعديلات المقترحة التي أُعلن عنها اليوم الثلاثاء بإلزام البنوك بتركيز مواردها على إدارة المخاطر، مع إيلاء مزيد من الاهتمام للعملاء والأنشطة عالية المخاطر، وأتاح الفيدرالي التعديلات للتعليق العام لمدة 60 يوماً.

وتُلزم القواعد الحالية البنوك باتخاذ إجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب التصدي لمخاطر مالية أخرى، إلا أن منتقدين يرون أن تطبيق هذه المتطلبات قد يؤدي في بعض الحالات إلى حرمان أفراد وشركات من الحصول على الخدمات المصرفية.

وخلال العام الماضي، اتخذت الجهات التنظيمية الأمريكية خطوات لمعالجة هذه الإشكاليات، بما في ذلك ظاهرة تسييس الخدمات المصرفية وحرمان بعض الأفراد والشركات والكيانات من الوصول إليها.