تام المالية أول فرصة من نوعها في المنطقة بهيكل مفتوح المدة للاستثمار في شركات التقنية والذكاء الاصطناعي العالمية قبل الإدراج

أعلنت شركة تام المالية، المرخصة من هيئة السوق المالية (ترخيص رقم 24297-12)، عن طرح منتج استثماري جديد طرحًا خاصًا بهيكل مفتوح المدة ومتوافق مع الضوابط الشرعية، يُعد أول صندوق مفتوح المدة من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى إتاحة الوصول إلى شركات التقنية والذكاء الاصطناعي العالمية عالية النمو في مراحل ما قبل الإدراج.

واشارت تام المالية إن مراحل مهمة من بناء قيمة شركات التقنية العالمية باتت تتشكل خلال سنوات نموها في الأسواق الخاصة قبل وصولها إلى الأسواق العامة، وهي مرحلة ظل الوصول إليها لعقود شبه مقتصر على المؤسسات الاستثمارية الكبرى وكبار الملاك حول العالم، فيما يدخل المستثمر الفرد عادةً بعد الإدراج.

وأضافت أن استراتيجية تام المالية تتركز في توسيع فئات الأصول غير التقليدية من المنتجات المهيكلة و الاستثمارات البديلة  لشرائح أوسع من المستثمرين ، ضمن إطار مؤسسي يقوم على البحث والتحليل وإدارة المخاطر.

وخلافًا لصناديق الملكية الخاصة التقليدية ذات الهياكل المغلقة والالتزامات طويلة الأجل، صُمم الصندوق بهيكل مفتوح المدة يتيح الاشتراك الدوري، مع خضوع الاشتراك والاسترداد لدورات وقيود وفترات إشعار وفق شروط وأحكام الصندوق. ويركز الصندوق على قطاعات الذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنية في الأسواق العالمية، من خلال الاستثمار بشكل أساسي في صندوق رئيسي عالمي يديره مدير متخصص في أسواق ما قبل الإدراج، وفق سياسة استثمارية تستهدف شركات تجاوزت تقييماتها المليار دولار، وبإشراف لجنة شرعية مستقلة.

وقال الأستاذ إبراهيم بن عبدالرحمن فطاني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة تام المالية، إن «المستقبل لا يبدأ عند الإدراج؛ فجزء مهم من قيمة شركات التقنية العالمية يُبنى قبل وصولها إلى الأسواق العامة، وهدفنا أن نمنح المستثمر في المنطقة موقعًا أقرب إلى حيث تُصنع هذه القيمة».

وأضاف أن الاستثمار في قطاع بحجم الذكاء الاصطناعي «لا يعني ملاحقة كل اتجاه جديد، بل يبدأ بالفهم والاختيار وإدارة المخاطر قبل القرار»، مؤكدًا أن إتاحة هذه الفئة من الأصول تنسجم مع التطور الذي تشهده السوق المالية السعودية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الخيارات الاستثمارية.

ويخضع الاشتراك في الصندوق لفئات العملاء وحدود الاشتراك المنصوص عليها في شروطه وأحكامه وفق لائحة صناديق الاستثمار.

تنويه: يخضع الاستثمار في الصناديق للمخاطر، وقد تنخفض قيمة الوحدات أو ترتفع، ولا يُعد الأداء السابق مؤشرًا على الأداء المستقبلي، ويخضع الاشتراك لشروط وأحكام الصندوق ومتطلبات الأهلية ذات العلاقة. كما ينطوي الاستثمار في أصول الأسواق الخاصة على درجة سيولة منخفضة وقد تخضع عمليات الاسترداد لقيود، وقد لا يكون هذا المنتج ملائمًا لجميع المستثمرين.