وارش: التضخم لم يتحسن بما يكفي والفيدرالي بحاجة إلى نهج أكثر هدوءاً

كيفن وارش رئيس الفيدرالي

أبدى رئيس الفيدرالي "كيفن وارش" قلقاً بشأن استمرار ارتفاع التضخم، مؤكداً أن بيانات الأسعار الأخيرة، رغم تحسنها عن المتوقع، لا تشير إلى تحسن ملموس في الاتجاهات الأساسية، بالتزامن مع دعوته إلى تبني البنك المركزي نهجاً أكثر هدوءاً ووضوحاً في التواصل مع الأسواق.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة ألقاها "وارش" خلال منتدى "جاكسون هول" اليوم الجمعة:
 

- قراءات التضخم خلال فصل الصيف جاءت أفضل من المتوقع.
 

- لكنها لا تظهر أن الاتجاهات الأساسية للتضخم تحسنت بشكل ملموس.
 

- يجب أن يكون الفيدرالي واثقاً من أن التضخم الأساسي يتحرك نحو هدفه وبسرعة كافية.
 

- وإلا فإن أمامه عملاً يتعين القيام به.
 

- أقف أمامكم اليوم ملتزماً بالانضباط، وليس بقرار.
 

- في إشارة إلى أنه لا يقدم توجيهاً بشأن ما ينبغي فعله بشأن أسعار الفائدة.
 

- وصف التوجيه المسبق للأسواق بأنه ممارسة لم تعد صالحة.
 

- يلعب الفيدرالي دوراً أساسياً في الاقتصاد والأسواق، وأدواتنا فعّالة.
 

- سيحاول المشاركون في السوق دائماً توقع ما سنفعله لاحقاً.

- لا ينبغي التساهل مع نظام يعتمد فيه المشاركون في السوق على الفيدرالي في صفقاتهم.

- العوامل الأكثر أهمية في إدارة السياسة النقدية تتغير بمرور الوقت.
 

- سأسعى أنا وزملائي إلى بناء نماذج أكثر موثوقية لتوجيه قرارات السياسة النقدية.
 

- سنفعل ذلك مدركين أن دقة التنبؤات الاقتصادية لا تزال مجرد طموح.
 

- من الحكمة أن نكون متواضعين بشأن ما يمكننا معرفته وما لا يمكننا معرفته.
 

- وذلك في ظل التغيرات المتسارعة في الجغرافيا السياسية وسلاسل التوريد والتكنولوجيا.
 

- أقر بأن الأوضاع المالية لا تبدو مقيدة.
 

- تمثل أقرب ما يكون إلى الإقرار بإمكانية الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة.
 

- أسعار الفائدة قصيرة الأجل هي الأداة الأساسية لتحقيق الهدف المزدوج للفيدرالي.

- توصيات فرق العمل الخمس التي شكلتها لدراسة القضايا طويلة الأجل ستصدر لاحقاً.

- ولن تؤثر على القرارات التي يتخذها الفيدرالي في الظروف السياسية الراهنة.

- أعتقد أن هذا الاستثمار الفكري اليوم سيجعلنا أكثر استعداداً لمواجهة التحديات المستقبلية.

- لم يتطرق بشكل مباشر إلى تدخلات وزارة الخزانة في سوق السندات.

- الفيدرالي يحتاج إلى إشارات سوقية واضحة وغير منقحة قدر الإمكان.

-وذلك لوضع سياسة نقدية سليمة.