تسارع شركات البرمجيات المدعومة من شركات رأس المال الخاص إلى تمديد آجال ديون تستحق خلال العامين المقبلين، عبر تقديم عوائد أعلى وتنازلات للمقرضين، في ظل مخاوف متزايدة بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على قدرتها التنافسية، وفقاً لصحيفة "فاينانشيال تايمز".

وأوضحت الصحيفة في تقرير أن أكثر من 6 شركات برمجيات أبرمت هذا العام صفقات لتعديل وتمديد الديون، تؤجل الاستحقاقات من عامين إلى 3 أعوام، بدلاً من إعادة التمويل الكامل الذي يمتد عادةً إلى 7 أعوام.

وتستحق نحو 40 مليار دولار من ديون شركات البرمجيات المصنفة دون الدرجة الاستثمارية في 2028، وفقاً لتقديرات وكالة "موديز"، ويزيد الضغط على الشركات المدعومة من رأس المال الخاص مع ارتفاع تكلفة إعادة تمويل الديون التي أُبرمت خلال أزمة الوباء.

وقال "مايكل ميلر"، رئيس قسم التمويل بالاستدانة في الأمريكتين لدى بنك "باركليز"، إن كثيراً من الشركات لديها ديون تفوق قدرتها، وإن المسألة لا تتعلق بالوضع المالي للشركة اليوم، بل بقدرتها على السداد بعد عامين.

ماذا يعني ذلك؟ بدأ ميزان القوة يميل نحو المقرضين مع تصاعد مخاطر الذكاء الاصطناعي وتباطؤ نمو شركات البرمجيات، وفي حين يتيح تمديد الديون للشركات تأجيل الاستحقاقات، لكنه يرفع كلفة التمويل ويمنح الدائنين شروطاً وضمانات أعلى.

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.