نشرت جريدة أم القرى قرار مجلس الوزراء القاضي بعدم توثيق أي تصرف عقاري ناقل لملكية الأرض الخاضعة لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها.

 

وبحسب القرار، يجوز للجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة 14 من النظام اتخاذ ما تراه بما يحقق أهداف النظام.

 

ونص القرار كذلك على أن يكون توثيق التصرف العقاري غير الناقل لملكية الأرض الخاضعة لأحكام النظام، بما يضمن المحافظة على حق الدولة في استيفاء الرسوم المستحقة، وبما لا يؤثر على تطوير تلك الأرض. 

 

كما تتولى اللجنة الوزارية وضع الضوابط والإجراءات المنظمة لما ورد في القرار.

 

وحسب البيانات المتوفرة على أرقام، كان مجلس الوزراء قد قرر مؤخراً عدم توثيق أي تصرف عقاري ناقل لملكية الأرض الخاضعة لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة؛ إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها.


ونصت المادة الرابعة عشرة من نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، على أن يُشكل مجلس الوزراء اللجنة الوزراية، وتتولى الإشراف على تنفيذ النظام، واقتراح ما تراه مناسباً في شأنه، ورفع تقرير سنوي بذلك لمجلس الوزراء.

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.