مساهمو أوبر يقاضون مجلس الإدارة بتهمة التقصير في الامتثال

شعار أوبر

تواجه شركة "أوبر تكنولوجيز" دعوى قضائية رفعها مساهمون، يتهمون فيها الإدارة بتجاهل معايير الامتثال التنظيمي، ما أدى إلى تعرض الشركة لآلاف الدعاوى القضائية المتعلقة بوقائع اعتداء وتحرش جنسي ارتكبها سائقون تابعون للمنصة.

وجاء في الشكوى المقدمة أمام محكمة فيدرالية في سان فرانسيسكو، والتي يقودها صندوق تقاعد "ديترويت"، أن أعضاء مجلس الإدارة تجاهلوا تحذيرات داخلية وخارجية متكررة حول فشل الشركة في التصدي لممارسات التحرش الجنسي من قبل السائقين، بحسب "رويترز".

وأشار المساهمون إلى أن هذا التقصير الرقابي لم يقتصر على قضايا السلامة الشخصية، بل امتد ليشمل قضايا فيدرالية العام الماضي، اتُهمت فيها "أوبر" برفض تقديم خدماتها للركاب من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى ممارسات محاسبية وتضليلية في نظام الاشتراكات الخاص بالشركة "أوبر وان".

وتشمل الدعوى المدير التنفيذي للشركة "دارا خسروشاهي" كأحد المدعى عليهم، حيث يرى المساهمون أنه رغم محاولاته تحسين السياسات مقارنة بسلفه، إلا أنه استمر في تقليص الإنفاق على أنظمة الامتثال، ما أدى إلى مواجهة الشركة لأكثر من 3571 دعوى قضائية حتى مطلع يونيو الجاري بتهم تتعلق بسوء السلوك من قبل السائقين.

وفي المقابل، نفت "أوبر" هذه المزاعم في بيان رسمي، حيث وصف متحدث باسم الشركة الدعوى بأنها تستند إلى "سرديات مضللة وخاطئة" مستمدة من قضايا أخرى لا أساس لها، مؤكداً أن الشركة قد عالجت هذه المسائل سابقاً بشفافية أمام الرأي العام وفي أروقة المحاكم.