هيئة السوق المالية لـ أرقام: استقبال ومراجعة الطلبات على مدار العام يعزز مرونة الوصول لمختبر التقنية المالية

أحمد العجلان مدير وحدة تصريح التقنية المالية في هيئة السوق المالية

دعت هيئة السوق المالية إلى إبداء المرئيات حيال مشروع تحديث تعليمات تصريح تجربة التقنية المالية، حيث طُرح المشروع لاستطلاع آراء العموم لمدة 30 يوماً بهدف تعزيز الوضوح والمرونة في الأحكام التنظيمية ودعم الابتكار.

وفي هذا الإطار، كشف مدير وحدة تصريح التقنية المالية في الهيئة، الأستاذ أحمد العجلان، لـ"أرقام"، عن استقبال ومراجعة طلبات الحصول على تصريح تجربة التقنية المالية بشكل مستمر على مدار العام.

وأضاف العجلان أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تطوير بيئة مختبر التقنية المالية، لما توفره من مرونة أكبر للشركات في التقديم، وتمكينها من اختبار حلولها في الوقت المناسب، بما يسهم في تسريع وتيرة الابتكار ودخول المنتجات والخدمات إلى السوق.

وأوضح العجلان أن ذلك يأتي في إطار مواءمة الأطر التنظيمية مع أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم نمو قطاع التقنية المالية ويعزز جاذبية السوق السعودية للمبتكرين والمستثمرين.

وأشار إلى أن التحديثات المقترحة تشمل تطوير آلية تقديم الطلبات، ووضع ضوابط لإعادة التقديم في حال الرفض عبر اشتراط مرور ثلاثة أشهر على الأقل، بما يتيح معالجة الملاحظات ورفع جودة الطلبات.

كما تتضمن التحديثات تعزيز كفاءة الإشراف والرقابة على الشركات المصرح لها، ورفع متطلبات الحوكمة لضمان استمرارية الأعمال وتعزيز الالتزام، بما يسهم في استقرار السوق المالية وترسيخ ثقة المستثمرين.

وتمتد التعديلات إلى توسيع نطاق التقنية المالية ليشمل المنتجات والخدمات القائمة على الحلول التقنية المرتبطة بأعمال الأوراق المالية أو السوق المالية، بما يعزز شمولية الإطار التنظيمي وقدرته على مواكبة التطورات المتسارعة.

وأضاف العجلان أن التحديثات ركزت كذلك على منح مرونة أكبر لتخارج ملاك شركات التقنية المالية، بما يتناسب مع طبيعة القطاع ويدعم استدامة الشركات ونموها ويعزز جاذبيتها الاستثمارية.

وأوضح أن الهيئة ستعمل بالتوازي مع مشروع تحديث تعليمات تصريح تجربة التقنية المالية على مراجعة وتقييم طلبات تصريح تجربة التقنية المالية المتقدمة لمختبر التقنية المالية لحين اعتماد التعديلات.

وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن توجهات تطوير البيئة التنظيمية وتعزيز جاذبية السوق المالية للاستثمار، ودعم نمو القطاع بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي، مع الحفاظ على التوازن بين تمكين الابتكار وحماية السوق والمستثمرين.