قدّر بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط إلى أكثر من 120 دولاراً للبرميل خلال الربيع الماضي خفّض الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنحو 0.3 نقطة مئوية.
وأوضح البنك في دراسة حديثة أن الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، الناتجة عن تراجع إمدادات النفط عقب الحرب الأمريكية مع إيران وإغلاق مضيق هرمز، أدت إلى انخفاض النشاط الاقتصادي خارج الولايات المتحدة بنحو 1.7%.
ورغم ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات في بعض المناطق، أوضحت الدراسة أن الاقتصاد الأمريكي أظهر قدراً أكبر من المرونة مقارنة بفترات سابقة، مستفيداً من تراجع اعتماده على واردات النفط وتحسن كفاءة استهلاك الطاقة، إضافة إلى تحوله إلى مُصدّر صافٍ للطاقة.
وبيّنت الدراسة أن تأثير صدمات النفط في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي كان أكبر بكثير، إذ كانت الولايات المتحدة حينها تنفق نحو 8% من ناتجها المحلي على النفط، مقارنة بنحو 3% فقط في الوقت الحالي، ما جعل الاقتصاد أكثر حساسية لتقلبات الأسعار.
كما قدّرت الدراسة أنه في حال تكرار صدمة مماثلة لتلك التي حدثت في ثمانينيات القرن الماضي، لكان الناتج المحلي الأمريكي قد انخفض بنحو 5.6%، مع تراجع مماثل في الاقتصاد العالمي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}