رئيس أدنوك للتوزيع لـ أرقام: صفقة جنوب أفريقيا ترفع محطاتنا بنسبة 55%

بدر سعيد اللمكي الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع

قال بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، إن استثمار الشركة المعلن عنه يوم أمس، في جنوب أفريقيا يأتي ضمن استراتيجيتها المعلنة في عام 2024، والتي ترتكز على 3 محاور رئيسية تشمل تعزيز القيمة من الأصول القائمة، والنمو عبر الاستحواذ خارج دولة الإمارات، والاستعداد للمستقبل من خلال التنقل الكهربائي وتنمية مصادر الدخل غير المرتبطة بالوقود.

وأضاف اللمكي، في لقاء خاص مع أرقام، أن الصفقة تندرج ضمن محور النمو غير العضوي خارج الإمارات، مشيراً إلى أن الشركة تمتلك سجلاً واضحاً في التوسع الإقليمي بعد دخولها السوق السعودية وتواجدها في مصر منذ عام 2023.

وأوضح أن أفريقيا تمثل وجهة مهمة لـ أدنوك للتوزيع على المدى الطويل، في ظل النمو السكاني والاقتصادي وارتفاع الطلب على الطاقة ووقود المركبات وقطاع التنقل بشكل عام.

وأشار إلى أن اختيار جنوب أفريقيا جاء لعدة عوامل، من بينها كونها من أكبر 3 اقتصادات في أفريقيا، وامتلاكها سوقاً يضم نحو 11 مليون مركبة، إلى جانب وجود إطار تنظيمي شفاف تم اختباره لعدة سنوات لقطاع بيع الوقود بالتجزئة، بما يسمح للمستثمرين الدوليين بالتعامل مع متغيرات السوق مثل التضخم وتقلبات العملة.

وأضاف أن توقيت الصفقة كان مناسباً في ظل توجه شركة شل ضمن استراتيجيتها العالمية، للتخارج من بعض أنشطة المصب، ما أتاح الفرصة أمام أدنوك للتوزيع للدخول في مرحلة تقييم ومفاوضات امتدت لنحو عامين.

وأشار إلى أن المفاوضات شهدت، كما هو معتاد في مثل هذه الصفقات، فترات توقف ثم استئناف، مبيناً أن مدة العامين منحت الشركة فرصة لدراسة جميع جوانب الشركة المستهدفة بشكل متعمق.

وأوضح أن عملية التقييم شملت تحليل بيانات تمتد لأكثر من 120 عاماً من العمل في أفريقيا، بما في ذلك بيانات الأمن والسلامة، ومبيعات الوقود، والأنشطة غير المرتبطة بالوقود، والعمليات التجارية بين الشركات، إضافة إلى دراسة أداء قطاع بيع الوقود بالتجزئة في ظل متغيرات اقتصادية وسياسية مختلفة.

وبيّن أن هذه البيانات مكّنت أدنوك للتوزيع من بناء سيناريوهات دقيقة ونموذج مالي واضح، والدخول في المفاوضات من موقع قوي، مشيراً إلى أن الجهود تكللت بالوصول إلى تفاهم مرضٍ للطرفين، مع توقعات بتحقيق زيادة في الأرباح بعد إتمام الصفقة.

وأكد اللمكي أن الصفقة، بعد إتمامها، يتوقع أن ترفع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنحو 13%، وأن تحقق نمواً في ربحية السهم بنحو 6% بعد أول سنة من إتمام الصفقة.

وتوقع إغلاق الصفقة خلال عام 2027، مبيناً أن الشركة لا تستطيع تحديد ما إذا كان الإتمام سيكون في بداية العام أو منتصفه أو نهايته، نظراً لارتباط ذلك بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من عدة جهات.

وقال إن أدنوك للتوزيع جاهزة لمرحلة الدمج، ولديها خطة واضحة لتعزيز قيمة الأصول المستحوذ عليها، من خلال تطوير المحطات وإضافة خدمات جديدة وتأجير المساحات المتاحة، إلى جانب الاستفادة من مصنع مزج زيوت التشحيم في جنوب أفريقيا للتصنيع والبيع والتصدير.

وأضاف أن الصفقة تشمل أيضاً فرصاً في خدمات وقود الطائرات، حيث ستتعامل الشركة مع 15 شركة طيران وستتواجد في 3 مطارات، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من علاقات أدنوك للتوزيع وتواجدها في عدة أسواق لتعزيز هذا النشاط.

وفيما يتعلق بأثر الصفقة على المركز المالي، قال اللمكي إن صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء سيبلغ نحو 1.2 مرة بعد إتمام الصفقة، وهو مستوى وصفه بالجذاب، مؤكداً أنه لا يؤثر على قدرة الشركة على تنفيذ استحواذات مستقبلية.

وأكد أن الصفقة لن تؤثر على التزام الشركة بتوزيعات الأرباح، مبيناً أن سياسة التوزيعات تنص على توزيع 700 مليون دولار سنوياً كحد أدنى حتى عام 2030، أو 75% من صافي الربح أيهما أعلى، مع توزيع الأرباح على 4 دفعات سنوية.

وأشار إلى أن عدد المحطات المشمولة في الصفقة يبلغ نحو 580 محطة، ما سيرفع إجمالي محطات أدنوك للتوزيع من 1032 محطة حالياً إلى نحو 1600 محطة، بزيادة تقارب 55%.

وأوضح أن الشركة أخذت في الاعتبار ضمن نموذجها المالي المصاريف الرأسمالية والتشغيلية المطلوبة، سواء للتوسع وإضافة الخدمات أو لأعمال الصيانة والإحلال، مؤكداً أن خطة التطوير مدعومة ببيانات كافية وواضحة.

وحول أداء الربع الثاني، أبدى اللمكي تفاؤله باستمرار زخم النمو الذي حققته الشركة منذ عام 2025، وبعد تسجيل نمو في الأرباح بنسبة 21% في الربع الأول من العام الجاري.

يشار إلى أن شركة أدنوك للتوزيع كانت قد أعلنت أمس إبرام اتفاقية نهائية مع شركة "شل ساوث أفريكا هولدينغ" للاستحواذ على كامل رأس مال شركة "شل داونستريم جنوب إفريقيا"، وذلك في إطار خططها للتوسع الدولي.

ووفقا لبيان الشركة، تصل القيمة التقديرية لـ "شل داونستريم جنوب إفريقيا" إلى مليار دولار (ما يعادل 3.67 مليار درهم) على أساس الاستحواذ على 100% من رأس المال، وذلك قبل احتساب تعديلات صافي الدين ورأس المال العامل.