تقرير: قرار الفيدرالي يثير تساؤلات حول مصداقية وارش

أثار قرار الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة، إلى جانب تصريحات رئيسه "كيفن وارش"، موجة من التساؤلات بشأن مدى قدرته على إثبات صدق تعهده بكبح التضخم، وهي القضية التي جعلها محوراً رئيسياً لخطابه منذ توليه المنصب في مايو الماضي.

وعقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الذي انتهى أمس الأربعاء بتصويت 9 أعضاء مقابل 3 لصالح الإبقاء على الفائدة دون تغيير، خفض المستثمرون رهاناتهم على رفع الفائدة في الاجتماع المقبل، بينما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل بقوة.
 
وفسر بعض المحللين هذه التحركات على أنها إشارة تعكس شكوكاً بشأن قدرة الفيدرالي على احتواء الضغوط التضخمية على المدى الطويل، بحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي".
  
كما رأى محللون أن المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع لم يقدم صورة واضحة بشأن الظروف التي قد تدفع "وارش" إلى دعم رفع الفائدة مستقبلاً، وهو ما اعتبره بعض المراقبين أحد أسباب رد الفعل السلبي في سوق السندات.

وأثار "وارش" تساؤلات إضافية عندما تجنب الخوض في تفاصيل تقييمه لمؤشرات التضخم الحالية، وألمح إلى أن إحدى لجان المراجعة التي شكلها داخل الفيدرالي قد تدرس مستقبلاً إعادة النظر في الاعتماد على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل للتضخم.

وقال كبير الاقتصاديين الأمريكيين لدى "جيه بي مورجان"، "مايكل فيرولي"، إن هذه التصريحات تثير تساؤلات بشأن قدرة الرئيس الجديد للفيدرالي على تحقيق هدف خفض التضخم، خاصة في ظل غياب رؤية واضحة حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية.