اختيارات القراء .. أين ذهب الذهب؟

ماذا لو كانت أكبر خزانة ذهب في العالم فارغة؟ سؤال بدأ كنظرية مؤامرة، لكنه ظل يتكرر لعقود مع كل دعوة جديدة لتدقيق احتياطيات الذهب الأمريكية.

 

 

إنها فورت نوكس، الخزانة التي يُفترض أنها تحتفظ بجزء هائل من ذهب الولايات المتحدة، لكنها في الوقت نفسه أصبحت وقودًا لنظريات مؤامرة لم تتوقف منذ عقود.

 

في عام 1974، اصطحبت الحكومة الأمريكية عددًا محدودًا من أعضاء الكونجرس والصحفيين إلى داخل فورت نوكس لأول مرة منذ عقود، حيث فُتح أحد الأقبية، والتُقطت الصور، ثم أُغلقت الأبواب مجددًا.

 

لكن الجولة لم تُنهِ الجدل، بل غذّته: هل كان الذهب كله هناك فعلًا؟ ولماذا لم يُجرَ تدقيق مستقل وشامل منذ خمسينيات القرن الماضي؟ منذ ذلك الحين، لم تعد قصة فورت نوكس مجرد قصة عن سبائك ذهب، بل عن الثقة في النظام المالي العالمي نفسه.

 

وبين نظريات المؤامرة والتأكيدات الرسمية لا يزال الكثيرون متشككين في صدق الروايات الأمريكية، بما في ذلك قراء أرقام.

 

 

يرى أنصار إحدى أشهر نظريات المؤامرة الاقتصادية أن واشنطن استبدلت معدنًا نادرًا حافظ على قيمته عبر الزمن بعملة ورقية يسهل توسيع معروضها وتتآكل قوتها الشرائية بفعل التضخم.

 

هذه الشكوك تطرح بدورها تساؤلات أكثر عمقًا، تتجاوز مصير السبائك في فورت نوكس، وتثير الجدل حول مكانته الفعلية وحقيقة ما إذا سُلب العالم عملة تصون القيمة وتضمن قدرة شرائية عادلة للجميع.. فأين الحقيقة؟ أين ذهب الذهب؟

 

 

لغز فورت نوكس

 

- تشير تقارير دار سك العملة إلى أن المنشأة تحتوي على حوالي 147.3 مليون أوقية (ما يعادل 4581 طنًا تقريبًا)، أي ما يقارب نصف إجمالي احتياطيات الذهب الأمريكية (8133 طنًا)، مسجلة في الدفاتر بالسعر القانوني البالغ 42.22 دولار، وهو تقييم لم يتغير منذ عام 1973.

 

- أُجري آخر تدقيق مادي شامل ومستقل لاحتياطيات الذهب الأمريكية عام 1953، أما تفتيش الكونجرس بعد 21 عامًا فلم يتضمن عملية تحليل كاملة.

 

- ذكر مكتب المفتش العام لوزارة الخزانة في عام 2011 أنه "تم جرد ومراجعة 100% من احتياطيات الذهب المخزنة في أعماق الأرض التابعة للحكومة الأمريكية والموجودة في عهدة دار سك العملة"، في إطار برنامج تدقيق مستمر بدأ في سبعينيات القرن الماضي.

 

- أشارت شهادة مكتب المساءلة الحكومي عام 2011 إلى أن برنامج التدقيق الحالي لا يرقى إلى مستوى الجرد الشامل لجميع سبائك الذهب الذي نص عليه مشروع قانون شفافية احتياطيات الذهب.

 

لماذا نظريات المؤامرة إذن؟

 

- يتغذى الشك على أربعة عوامل: (أ) عدم إجراء تدقيق مستقل شامل منذ 1953؛ (ب) سياسة منع الزيارات الصارمة، التي لم تُخرق إلا مرتين، من قبل الرئيس "فرانكلين روزفلت" عام 1943 والكونغرس عام 1974.

 

- (ج) رفض وزارة الخزانة تحديد سعر الذهب وفقًا لسعر السوق، مما أبقى سعره عند 42.22 دولار للأوقية، (د) الدعوات السياسية المتكررة لإجراء تدقيق مادي جديد، والتي كان آخرها من الرئيس "دونالد ترامب".

 

 

- في الولايات المتحدة وخارجها، تمتد نظريات المؤامرة إلى ما هو أبعد من فقدان حصة من ذهب الولايات المتحدة، لتصل إلى حد "محاولة واشنطن التخلص من البديل الأمثل لعملتها المهيمنة"، ويرجع ذلك ربما إلى ما فعلته قبل 55 عامًا.

 

- في عام 1971، أدى تراجع احتياطيات الذهب الأمريكية واتساع العجز الخارجي، إلى إعلان الرئيس "ريتشارد نيكسون" تعليق قابلية تحويل الدولار إلى الذهب، فيما عُرف بـ"صدمة نيكسون"، منهيًا نظام بريتون وودز وممهدًا لعصر أسعار الصرف العائمة.

 

هل خسرنا استقرار القوة الشرائية؟

 

- لا تُقاس القوة الشرائية الحقيقية بسعر الذهب المقوم بالدولار، بل بما يمكن شراؤه فعليًا بالأوقية، ويشير الجدول أدناه إلى بيانات الأجور التاريخية الموثقة مقارنة بالذهب.

 

- وفقًا لتحليل شركة "شيف جولد"، كانت تكلفة بدلة رجالية فاخرة في عام 1900 تُقارب 35 دولارًا، أي ما يعادل 1.7 أوقية من الذهب بسعر 20.67 دولار.

 

- تُكلف بدلة مماثلة اليوم، والتي تُقارب 2000 دولار، حوالي 0.50 أوقية بالأسعار الحالية، مما يعني أن الذهب يشتري الآن أكثر من بدلة واحدة.

 

- بالتالي فإن قاعدة "أوقية = بدلة" الشائعة صحيحة جزئيًا ومحافظة من حيث الاتجاه: فقد حافظت قوة شراء الذهب للملابس على قوتها أو تعززت، لكن النسبة الدقيقة 1:1 هي قاعدة تقريبية وليست قانونًا ثابتًا.

 

 

- لكن هل هذا يعني أن قيمة الذهب ظلت ثابتة طوال الوقت؟ في هذا السياق هناك بعض الادعاءات الشهيرة التي تشير إلى أن قيمة الذهب لم تتغير مطلقًا مقارنة بالسلع، لكن على عكس مقولة "البدلة الفاخرة" ليس كل هذه حقائق مطلقة.

 

هل ظهر التضخم في ظل معيار الذهب؟

 

- الإجابة المختصرة: نعم. يُشير تحليل المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية في أمريكا عن الفترة 1880-1914 (خلال معيار الذهب) إلى أنها "اتسمت بعقدين من انكماش الأسعار، أعقبهما عقدان من التضخم".

 

- انخفضت الأسعار في الولايات المتحدة بنحو 37% خلال النصف الأول من هذه الفترة، ثم انعكس هذا الاتجاه بعد عام 1896 عندما أدت اكتشافات الذهب الجديدة في جنوب إفريقيا وألاسكا إلى زيادة المعروض النقدي.

 

- إن التباين مع النقود الورقية الحديثة هو تباين هيكلي: فالعملة الورقية تسمح بالتوسع النقدي التقديري (مما يؤدي إلى تضخم مستمر) ولكنها تمكن من تحقيق استقرار للدورة الاقتصادية لم يكن بإمكان معيار الذهب تحقيقه.

 

 

لماذا الدولار؟

 

- يرتكز دور الدولار كعملة احتياطية على دعائم أساسية، إحداها فقط هي الدعم التاريخي بالذهب، إلى جانب إرث بريتون وودز الذي رسّخه في احتياطيات البنوك المركزية العالمية لفترة طويلة بعد عام 1971.

 

- الأهم من ذلك هو عمق سوق السندات الأمريكية، حيث تُشكّل سندات الخزانة الأمريكية أكبر سوق للسندات السيادية وأكثرها سيولة، وهي الأصل الآمن المفضل لمديري الاحتياطيات.

 

- يضاف إلى ذلك تقويم غالبية عمليات تمويل التجارة العالمية بالدولار، وسياسة البترودولار، والضمانات الأمنية الأمريكية وأسواق رأس المال المفتوحة التي تعزز الثقة بالدولار.

 

الذهب لا يكفي الجميع

 

- يُقدّر مجلس الذهب العالمي أنه تم استخراج حوالي 219,890 طنًا من الذهب عبر التاريخ، وبوجود نحو 8.1 مليار نسمة، يُقدّر متوسط ​​نصيب الفرد من الذهب عالميًا بنحو 27 غرامًا (أقل من أوقية واحدة).

 

- هل ستكون هذه الكمية كافية؟ بالأسعار الحالية (قرب 4000 دولار)، تبلغ قيمة المعروض الإجمالي الموجود فوق سطح الأرض حوالي 28.5 تريليون دولار.

 

- هذا جزء ضئيل من المعروض النقدي العالمي M2 (حوالي 100 تريليون دولار) أو الناتج المحلي الإجمالي العالمي السنوي (حوالي 110 تريليونات دولار).

 

- إعادة تسعير الذهب لدعم عملة عالمية، على سبيل المثال بنسبة تغطية 40%، سيتطلب أسعارًا أعلى بثمانية أضعاف (البنوك المركزية تمتلك 18% فقط من المعروض أو ما يعادل 4.8 تريليون دولار)، أو انكماشًا حادًا في الائتمان والقروض.

 

- إن العرض الثابت للذهب لا يسمح بتلبية الطلب المرن على الائتمان؛ كما أن إعادة استخدامه كمعيار أو نقد قد تؤدي إلى انكماش الأسعار، وتقييد السياسة المالية، وعرقلة تمويل التجارة الدولية، وهي الأسباب نفسها التي أدت إلى التخلي عنه.

 

- بعد انهيار بريتون وودز، تخلّت الدول عن الذهب (كمعيار) لأنه كان يُقيّد السياسة النقدية المُعاكسة للدورة الاقتصادية، ولأن العرض الثابت للمعدن لم يكن كافيًا لاستيعاب النمو الاقتصادي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية دون توليد ضغوط انكماشية.

 

 

ماذا لو اختفى ذهب فورت نوكس؟

 

- إذا تبين عند مرحلة ما اختفاء كميات كبيرة من ذهب فورت نوكس فقد يشكل ذلك ضربة لقوة الدولار واستقرار سوق السندات الأمريكية لأنه بالمقام الأول يزعزع الثقة في الحكومة، وبالتالي قد يدفع أسعار المعدن النفيس للارتفاع بقوة.

 

- حتى الآن تتمسك السلطات بروايتها، التي تشير إلى أن احتياطيات الذهب لم تمس، وتؤكد أن العملة الأمريكية لم تعد بحاجة لدعم بالفضة والذهب، وأن النظام الحالي يقوم على الثقة بالحكومة دون الحاجة لوجود غطاء من المعادن النفيسة.

 

- ربما لا يكون السؤال الصحيح هو: "أين ذهب الذهب؟"، بل "ما الذي يمنح المال قيمته؟"، فعلى مدار التاريخ، انتقلت البشرية من الذهب إلى الورق، ثم إلى الرموز الرقمية على الشاشات، والعنصر الوحيد الذي لم يتغير هو الثقة.

 

- عندما تهتز هذه الثقة، تعود المعادن النفيسة دائمًا إلى الواجهة، لكن ليس في صورة درهم ودينار، بل في صورة ملاذ يذكّر العالم بما كان عليه المال يومًا ما.

 

المصادر: أرقام- بيانات وزارة الخزانة الأمريكية- دار سك العملة- مكتب الذهب الأمريكي- شهادة المفتش العام لوزارة الخزانة أمام الكونغرس 2011- تقارير مكتب المساءلة الحكومية- الاحتياطي الفيدرالي- موني وايز- الرابطة الأمريكية للتعدين- البنك الدولي- وزارة العمل الأمريكية- مجلس الذهب العالمي- بي إم جي جولد- شيف جولد- المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية- صندوق النقد- بنك التسويات الدولية