رفعت شركة "أبل" طعناً قانونياً جديداً ضد الحكومة البريطانية، اعتراضاً على أمر يطالبها بإتاحة الوصول إلى البيانات المشفرة للمستخدمين المخزنة عبر خدماتها السحابية، في أحدث فصول النزاع بشأن التوازن بين الخصوصية ومتطلبات الأمن.
وجاء التحرك اليوم الإثنين بعدما أصدرت السلطات البريطانية العام الماضي إخطاراً فنياً جديداً يطالب الشركة بإتاحة الوصول إلى النسخ الاحتياطية المشفرة الخاصة بالمستخدمين داخل المملكة المتحدة.
وذلك عقب تراجع لندن عن طلب سابق كان يشمل أيضاً بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة وأثار خلافاً دبلوماسياً مع واشنطن.
وتستند هذه الإخطارات إلى قانون سلطات التحقيق في المملكة المتحدة، الذي يمنح السلطات صلاحية إلزام شركات التكنولوجيا بتوفير وسائل تتيح لأجهزة الأمن الوصول إلى بيانات العملاء، حتى إذا كانت محمية بالتشفير، بهدف دعم التحقيقات في قضايا مثل الإرهاب واستغلال الأطفال.
وتؤكد صانعة "آيفون" أن إنشاء أي "باب خلفي" للوصول إلى البيانات سيقوض أمن أنظمتها ويضع خصوصية جميع المستخدمين في خطر، بينما تقول الحكومة البريطانية إن القانون يتضمن ضمانات صارمة، وإن استخدام هذه الصلاحيات يقتصر على الحالات الضرورية فقط.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}