شعار صندوق الاستثمارات العامة
قالت مرام الجهني، كبير الإداريين والأمين العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، إن الصندوق واصل خلال عام 2025 دفع جهود التنمية والتنويع الاقتصادي في المملكة، من خلال الاستثمارات طويلة الأمد وإطلاق شركات ذات طابع استراتيجي.
وأوضحت أن الصندوق ساهم بما يعادل 11% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة خلال عام 2025، فيما بلغت مساهمته التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للمملكة منذ 2021 نحو 1.286 تريليون ريال.
وأضافت أن الصندوق عزز حضوره العالمي خلال العام، من خلال افتتاح مكاتب لثلاث شركات تابعة في أوروبا وآسيا، إلى جانب استثمارات مختارة في الأسواق الرئيسية، ما انعكس نموًا بنسبة 12% في استثمارات الصندوق الدولية.
وأشارت في بيان صدر عن الصندوق اليوم بمناسبة إطلاق التقرير السنوي، إلى أن التقدم استند إلى التميز المؤسسي المستمر وقوة أطر الحوكمة، مضيفة أن الصندوق تابع تقدمه نحو التحول إلى جهة استثمارية تعتمد بالكامل على الحلول الرقمية وتمكين الذكاء الاصطناعي.
وذكرت أن الصندوق واصل ترسيخ مكانته بين أكبر الصناديق السيادية في الريادة على صعيد الالتزام بمعايير مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR) الصادر عن مؤسسة Global SWF لعام 2025.
وقالت الجهني إن الصندوق سيتقدم خلال المرحلة المقبلة من استراتيجيته نحو تطوير ست منظومات اقتصادية محلية متكاملة بهدف تحقيق قيمة مستدامة، مع الاستثمار دوليًا في فرص مرتفعة العوائد تواكب التحولات العالمية البعيدة الأمد.
ومن جانبه قال ياسر بن عبدالله السلمان، رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة، إن الصندوق شهد خلال 2025 نموًا واستثمارًا منضبطًا، محققًا نموًا بأكثر من الضعف في صافي أرباحه على أساس سنوي، مع الحفاظ على متانة مركزه المالي.
وأضاف السلمان أن الأصول المدارة لدى الصندوق بلغت 3.4 تريليون ريال، مُشيرا إلى أن الصندوق واصل خلال 2025 الاستثمار في القطاعات المحلية ذات الأولوية، لتصل الاستثمارات المحلية إلى نحو 750 مليار ريال بشكل تراكمي خلال الفترة من 2021 إلى 2025.
ولفت إلى مواصلة الصندوق تعزيز الشراكات الدولية الاستراتيجية، بما في ذلك توقيع عدة اتفاقيات مع أبرز مديري الأصول في العالم.
وقال إن الصندوق سيواصل، ضمن مستهدفات استراتيجيته للسنوات الخمس المقبلة، تعزيز نضوج شركاته وتحقيق القيمة المستدامة والمزيد من الأداء المالي القوي من خلال منظوماته الاقتصادية الست ضمن محفظة الرؤية، إلى جانب محفظة الاستثمارات الاستراتيجية ومحفظة الاستثمارات المالية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}