أمريكا تستعد لإعادة تفعيل تشريعات تسمح لها بمصادرة ناقلات النفط الإيرانية

تستعد وزارة العدل الأمريكية لإعادة تفعيل محاكم بحرية متوقفة منذ عقود، بهدف تسريع مصادرة ناقلات النفط الإيرانية باعتبارها غنائم حرب، وبيع حمولاتها وتحويل عائداتها إلى وزارة الخزانة.

وأكد "آرون ريتز"، المدعي العام الأمريكي في هيوستن، هذه المعلومات التي أوردتها وكالة "بلومبرج"، موضحاً أن وزارة العدل تعمل حالياً على إعادة تفعيل هذه المحاكم، واصفاً إياها بأنها جزء قديم من القانون البحري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي إدارة الرئيس "دونالد ترامب" لتضييق الحصار على إيران وتوفير آلية قانونية لمصادرة النفط والشحنات الأخرى من السفن المعادية أو المحايدة خلال الصراع، قبل بيعها وتحويل حصيلتها إلى الخزانة الأمريكية.

وتنسق وزارة العدل الخطة مع وزارة الحرب في هذه المساعي، بعدما اعترضت القوات الأمريكية وصادرت عدة سفن مملوكة لإيران أو مرتبطة بها منذ فرض الحصار البحري عليها في أبريل.

وتعود محاكم الغنائم إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، عندما كانت جزءاً معتاداً من الحروب البحرية، لكنها لم تُستخدم على نطاق واسع منذ الحرب الأمريكية الإسبانية عام 1898، وتوقفت تماماً منذ الحرب العالمية الثانية.