نظرة على أداء السوق السعودي لهذا الأسبوع (آراء محللين بالداخل)

شاشة تداول السوق السعودي

أنهى مؤشر السوق الرئيسي – تاسي، جلسة الخميس الماضي، على ارتفاع بنسبة 0.2% ليغلق عند 11033 نقطة (+21 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.9 مليار ريال، وبلغت خسائره الأسبوعية حوالي 205 نقاط، حيث انخفض بنسبة 1.8% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

وفيما يتعلق بالنفط..  انخفض خام برنت القياسي يوم الخميس الماضي، بنسبة 0.12% أو ما يعادل 11 سنتاً، إلّا أنّه زاد يوم الجمعة الماضي، بنسبة 0.80% أو ما يعادل 76 سنتاً إلى 96.28 دولار للبرميل، لتبلغ مكاسبه الأسبوعية نسبة 7.80%.

وارتفع خام نايمكس الأمريكي يوم الخميس الماضي، بنسبة 0.32% أو ما يعادل 29 سنتاً، كما زاد يوم الجمعة الماضي، بنسبة 0.20% أو ما يعادل 18 سنتاً إلى 91.48 دولار للبرميل، وبلغت مكاسبه الأسبوعية نسبة 9.69%.

وفيما يخص الأسواق العالمية، زاد مؤشر "داو جونز" الصناعي يوم الخميس الماضي، بنسبة 1.18% أو ما يعادل 624 نقطة، فيما تراجع يوم الجمعة الماضي، بنسبة 0.51% أو ما يعادل 271 نقطة إلى 53414 نقطة، لتبلغ خسائره الأسبوعية نسبة 0.27%.

وصعدت أسعار عقود الذهب يوم الخميس الماضي، بنسبة 2.84% أو ما يعادل 125.3 دولار، لكّنها هبطت يوم الجمعة الماضي، بنسبة 1.39% أو ما يعادل 63.30 دولار إلى 4476.60 دولار للأوقية، لتبلغ خسائرها الأسبوعية نسبة 1.18%.

وقال جورج بافل، مدير عام Naga.com منطقة الشرق الأوسط، إن مؤشر السوق المالية السعودية الرئيسية (تاسي) أغلق أسبوعه عند مستوى 11033 نقطة، بانخفاض نسبته 1.82% مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند 11238 نقطة.

جورج بافل، مدير عام Naga.com منطقة الشرق الأوسط

وأوضح بافل أن المؤشر تعرض لضغوط في ظل تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، والذي أسفر عن أبرز تبادل للضربات منذ يوليو، مما أثار الحذر بين المستثمرين، مشيرًا إلى أن السوق ارتدت نحو الصعود في نهاية الأسبوع مع تحسن معنويات المستثمرين وسط أجواء أكثر هدوءاً وبيانات محلية قوية.

وأضاف أن مرونة بيانات نشاط القطاع الخاص غير النفطي خلال هذا الأسبوع ساهمت في دعم معنويات السوق، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى 53.8 نقطة، وهو أعلى مستوى له في ستة أشهر.

وأوضح أن الاقتصاد استفاد من قوة الطلب والإنتاج، إلى جانب استمرار تعافي النشاط السوقي، مبينًا أن هذا النمو المرن من شأنه أن يقدم دعمًا مستمرًا لسوق الأسهم، ويساعد في استقرار الأسعار بعد خسائر هذا الأسبوع.

ولفت بافل إلى أن تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران كان قد ألقى بظلاله على معنويات المستثمرين، لاسيما بعد إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت عن احتمالية فرض عقوبات ثانوية جديدة في إطار الجهود الممارسة للضغط على إيران، مع التركيز أولياً على البنوك، مما زاد من مخاوف الأسواق.

وذكر أن مؤشر "تاسي" استقر قليلاً بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحملة المتجددة ضد إيران لن تستمر طويلاً، مما خفف من المخاوف بشأن استمرار التوترات.

وأشار إلى أن أسعار النفط ارتقعت عبر جلسات متعددة مدفوعة بالمخاوف من اضطرابات مطولة في تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، مبينًا أنه رغم انخفاض الأسعار قليلاً نحو نهاية الأسبوع عقب تصريحات ترامب، فمن المرجح أن يظل الخام عرضة للتقلبات بسبب الظروف الجيوسياسية المتغيرة، وحالة عدم اليقين، والاضطرابات البحرية المستمرة، ما قد يلقي بظلاله على الجهود الدبلوماسية.

وبيّن بافل أنه في غضون ذلك، تعاملت الأسواق مع تغير توقعات السياسة النقدية، حيث أثرت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على المعنويات وتوقعات السياسة النقدية، لافتًا إلى أنه في حين شكل تأكيد رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش على هدف التضخم البالغ 2% ضغطاً على الأصول ذات المخاطر، ساهمت تصريحات عضو الفيدرالي كريستوفر والر بشأن مسار تباطؤ التضخم في الحد من الضغوط على الأسواق العالمية.

وعلى مستوى سوق الأسهم، أفاد بافل أن معظم القطاعات تراجعت خلال الأسبوع، يتقدمها قطاع العقارات، والأغذية والمشروبات، والإعلام والترفيه، بينما أغلقت الخدمات الاستهلاكية على ارتفاع محدود.

ومن الناحية الفنية، أشار إلى أن مؤشر "تاسي" تراجع على مدار الأسبوع متراجعاً نحو مستوى الدعم عند 11000 نقطة، منوّهًا إلى أن الكسر المستمر لما دون 11000 نقطة قد يؤدي إلى فتح المجال نحو مستوى 10800 نقطة، بينما قد تواجه أي محاولة للتعافي مقاومات عند مستويات 11100 و11200 و11300 نقطة.

وأوضح بافل أنه بالنظر إلى المستقبل، يمكن للعوامل الأساسية المحلية أن تواصل دعم مؤشر "تاسي" على الرغم من المخاطر الجيوسياسية، إلا أن معنويات المستثمرين قد تظل حذرة في ظل استمرار المحادثات العُمانية الإيرانية بشأن ممر شحن محتمل في مضيق هرمز والجهود الدبلوماسية الإقليمية في الخلفية.

وأضاف أن أي تقدم في تخفيف حدة التوترات قد يساهم في تقليل المخاوف، في حين تظل أسعار النفط والبيانات الاقتصادية الأمريكية عوامل رئيسية للمستثمرين في صياغة توقعات أسعار الفائدة.