علم المملكة العربية السعودية


أظهر التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2025 الصادر اليوم تحقيق الرؤية لمستهدفاتها أو الاقتراب منها في عدة مؤشرات وتجاوز بعضها للمستهدف.

 

وبحسب البيانات تجاوز الناتج المحلي الإجمالي المستهدف لعام 2025 حيث بلغ 4902 مليار ريال مقارنة بالمستهدف البالغ 4888 مليار ريال، وفيما يلي جدول يبين التقدم في أهم مؤشرات الرؤية:

 

التقدم في أداء أهم مؤشرات رؤية 2030

المؤشر

خط الأساس

القيمة الفعلية

المستهدف

السنة

نسبة الإنجاز

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (مليار ريال)

3730

4902

4888

2025

%100.3

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي (مليار ريال)

2245

3353

3391

2025

%98.9

نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر

%1

%2.8

%3.4

2025

%82.4

حصة الصادرات غير النفطية

%16.9

%22.14

%38

2025

%58.3

معدل البطالة

%12.3

%7.2

%7

2025

97.1 %

مشاركة المرأة

 % 22.8

%35

%36.6

2025

%95.6

أصول صندوق الاستثمارات العامة (تريليون ريال)

0.72

3.41

4.1

2025*

%83.2

العاملون بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة (مليون)

4.77

8.88

7.55

2025

%117.6

توظيف ذوي الإعاقة

%7.7

%14.7

%13.4

2025

%109.7

عدد الجامعات ضمن أفضل 200 عالميا

3

3

5

2025

%60

توظيف خريجي الجامعات خلال 6 أشهر من التخرج

%13.3

%43.34

%54.1

2025

%80.1

خريجو التقني والمهني خلال 6 أشهر من التخرج

%13.9

%47.41

%56.2

2025

%84.4

مؤشر المواهب العالمية

29

31

25

2025

% 80.6

المؤشر الفرعي للمشاركة الاقتصادية والفرص (درجة)

0.328

0.544

0.649

2025

%83.8

الأمن الغذائي (درجة)

71.1

69.9

69.9

2023

%100

الفاعلية الحكومية (درجة)

61.9

78.8

74.5

2023

%105.8

المشاركة الإلكترونية (درجة)

0.71

0.96

0.82

2024

%117.1

الترتيب في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية

36

6

26

2024

>100%

*قيمة تقديرية أولية

 

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.