حجم الأموال المدارة عبر المستشار الآلي ترتفع إلى نحو 7.8 مليار ريال (+100%) بنهاية الربع الأول 2026

ارتفع حجم الأموال المدارة لخدمات المستشار الآلي والتي تقدمها شركات التقنية المالية ومؤسسات سوق المالية المرخصة في السعودية إلى 7.82 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2026، وبنسبة ارتفاع بلغت 100% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025.

وارتفع إجمالي عدد المحافظ الاستثمارية التي تُدار من خلال خدمات المستشار الآلي إلى 580.4 ألف محفظة خلال الفترة، بنمو سنوي 51%، وفقًا لتقرير صادر عن هيئة السوق المالية.

وارتفع متوسط الأصول المدارة لكل محفظة استثمارية بشكل متواصل، ليصل إلى نحو 13.5 ألف ريال بنهاية الربع الأول 2026.

وأظهرت البيانات تسارع نمو نشاط المستشار الآلي خلال العامين الماضيين، مع تضاعف الأصول المدارة بأكثر من 26 مرة مقارنة ببداية 2023.

وتُعرَّف خدمة المستشار الآلي بأنها استخدام شركات التقنية المالية ومؤسسة السوق المالية المرخصة للخوارزميات والوسائل التقنية الحديثة لإدارة استثمارات العملاء وفق استراتيجيات استثمارية محددة مسبقا دون تدخل بشري أو بتدخل بشري محدود.

*ابتداء من الربع الأول 2024 تشمل البيانات جميع مقدمي خدمة المستشار المالي من شركات تقنية مالية ومؤسسات سوق مالية مرخصة.

وبلغ إجمالي عدد المستثمرين المستفيدين من خدمات شركات التقنية المالية نحو 700.7 ألف عميل، يُشكل عملاء التجزئة منهم النسبة الأكبر بنحو 97% بواقع 679.1 ألف عميل، فيما بلغ عدد العملاء المؤهلين حوالي 21.4 ألف عميل، إضافةً إلى 215 عميلاً مؤسسياً.

ويبلغ عدد شركات التقنية المالية المرخصة بتقديم خدمة المستشار الآلي 9 شركات منحتها الهيئة تراخيص من عام 2021 حتى هذا العام تتمثل في كل من:

 كما تقدم بعض مؤسسات السوق المالية المرخصة أيضاً خدمة المستشار الآلي مثل دراية سمارت التابعة لشركة دراية المالية.

الجدير بالذكر أن مجلس هيئة السوق المالية اعتمد تعديلات على لائحة مؤسسات السوق المالية شملت تنظيم ممارسة أعمال خدمات المستشار الآلي باستخدام الخوارزميات والوسائل التقنية الحديثة لإدارة استثمارات العملاء، وفق استراتيجيات استثمارية محددة مسبقاً، ليكون تقديمها من خلال مؤسسات السوق المالية التي لديها ترخيص بممارسة أعمال إدارة الاستثمارات أو إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق، وذلك بعد تجربة تقديمها من قبل شركات التقنية المالية المصرح لها ضمن مختبر التقنية المالية، وإتاحة تقديمها من قبل مؤسسات السوق المالية المرخصة بإدارة الاستثمارات.

وتهدف التعديلات المعتمدة إلى تعزيز كفاءة السوق وتوسيع نطاق الخدمات المالية المقدمة عبر التقنيات الحديثة، بما يوفر حلولًا مبتكرة وفاعلة للمستثمرين، ويفتح قنوات استثمارية جديدة تناسب شرائح مختلفة خصوصاً المستثمرين الأفراد.

يُشار إلى أنه وفقا لقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها يُقصد بعميل مؤسسي، وعميل مؤهل، وعميل تجزئة ما يلي:

أولا: عميل مؤسسي

- حكومة المملكة، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة.

- الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأي جهة حكومية، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة.

- أي شخص اعتباري يتصرف لحسابه الخاص، على أن يكون أياً من الآتي:

1- شركة تملك، أو عضو في مجموعة تملك أصولاً صافية تزيد على 50 مليون ريال.

2- شراكة غير مسجلة، أو أي شركة تضامن، أو منشأة أخرى تملك أصولاً صافية تزيد على 50 مليون ريال.

3- شخص يتصرف بصفة عضو مجلس إدارة، أو مسؤول، أو موظف لدى شخص اعتباري ويكون مسؤولاً عن أي نشاط أوراق مالية لديه.

4- شركة مملوكة بالكامل لشخص اعتباري.

5- صندوق استثمار.

ثانيا: يُقصد بالعميل المؤهل أيٌ من الآتي:

- شخص طبيعي يستوفي أحد المعايير الآتية على الأقل:

1- أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن 40 مليون ريال ولا تقل عن عشر صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

2- ألّا تقل قيمة صافي أصوله عن 5 ملايين ريال.

3- أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثلاث سنوات على الأقل في القطاع المالي في وظيفة مهنية تتعلق بالاستثمار في الأوراق المالية.

4- أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.

5- أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة، على ألا يقل دخله السنوي عن ستمئة ألف ريال سعودي في السنتين الماضيتين.

6- أن يكون عميلاً لمؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة.

- شخص اعتباري يستوفي أحد المعايير الآتية على الأقل:

1- أي شخص اعتباري يتصرف لحسابه الخاص، على أن يكون أياً من الآتي:

- شركة تملك، أو عضو في مجموعة تملك أصولاً صافية لا تقل قيمتها عن 10 ملايين ولا تزيد على 50 مليون ريال.

- أي شراكة غير مسجلة، أو أي شركة تضامن، أو منشأة أخرى تملك أصولاً صافية لا تقل قيمتها عن 10 ملايين ريال ولا تزيد على 50 مليون ريال.

- شخص يتصرف بصفة عضو مجلس إدارة، أو مسؤول، أو موظف لدى شخص اعتباري ويكون مسؤولاً عن أي نشاط أوراق مالية لديه.

2- أن يكون عميلاً لمؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة.

ثالثا: يقصد بعميل تجزئة أي عميل لا يكون عميلاً مؤهلاً أو عميلاً مؤسسياً.