هيئة السوق: إلزام صناديق النقد بتخفيض استثماراتهم خارجياً لأقل من 5%

شعار هيئة السوق المالية

أصدر مجلس هيئة السوق المالية، قراره المتضمن إلزام مديري صناديق أسواق النقد العامة بألا يتجاوز استثمار أصول وأموال صندوق أسواق النقد العام ما نسبته 5% من صافي قيمة أصول الصندوق في استثمارات خارج المملكة، وأن تكون جميع الاستثمارات الخارجية مع أطراف ذات تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية صادر عن وكالة تصنيف ائتماني مرخص لها.
 
وأوضحت الهيئة، في تعميم وجهته إلى مؤسسات السوق المالية، أنه في حال تجاوزت الاستثمارات الخارجية هذه النسبة، يجب على مدير الصندوق اتخاذ الإجراءات اللازمة للتقيد بها خلال مدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ التعميم، ويشمل ذلك عدم الاستثمار أو إبرام أو تجديد أي صفقة بما يخل بهذه النسبة.
 
وأشارت إلى أنه إذا تجاوزت استثمارات صندوق أسواق النقد العام خارج المملكة 20% من صافي قيمة أصوله، فيجب على مدير الصندوق اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيضها إلى أقل من 20% خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ التعميم، على أن يتم بعد ذلك الالتزام بنسبة الـ5% المشار إليها أعلاه.
 
وأكدت أنه يجب أن تكون جميع استثمارات صندوق أسواق النقد العام خارج المملكة مع أطراف ذات تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية صادر عن وكالة تصنيف ائتماني مرخص لها، مشيرة إلى أنه في حال عدم استيفاء الاستثمارات الخارجية لهذا الشرط، يجب على مدير الصندوق اتخاذ الإجراءات اللازمة للتقيد به خلال مدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ التعميم.
 
ودعت الهيئة جميع مؤسسات السوق المالية إلى ضرورة الالتزام بمقتضى التعميم ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي استمرارًا لدورها في تنظيم السوق المالية ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة والإشراف عليها.