بلومبرغ: بنوك تبدي مخاوف بشأن تعديلات تتعلق بمتعهدي تغطية الاكتتاباتشعار هيئة السوق المالية


قالت وكالة بلومبرغ إن بعض البنوك أبدت مخاوف بشأن جزء من التعديلات المقترحة من هيئة السوق المالية على قواعد الطروحات الأولية، والمتعلقة بالتزامات متعهدي التغطية تجاه الأسهم غير المغطاة في الطرح.


ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن البنوك أثارت مخاوف بشأن المقترحات التي قد تجعل متعهد التغطية ملزمًا بشراء الأسهم التي لا يكتتب بها المستثمرون.


وبحسب المصادر، فإن هذه المتطلبات قد تعرّض البنوك لتحمل كامل أسهم الطرح في حال عدم تغطيته، فيما قد تواجه بعض المؤسسات صعوبة في الالتزام بها في ظل القيود المتعلقة بقدرتها على تملك أسهم الشركات.


وأشارت بلومبرغ إلى أن عددًا من البنوك، من بينها بنوك دولية نشطة في سوق الطروحات السعودية، قدمت ملاحظاتها إلى هيئة السوق المالية بشأن المقترحات.


وأضافت أن المصرفيين يؤيدون بصورة عامة جهود تحسين عملية الطروحات، إلا أن لديهم مخاوف من أن تؤدي متطلبات التعهد بالتغطية بصيغتها المقترحة إلى تقليص عدد المؤسسات القادرة على المشاركة في الطروحات.


ووفق بيانات أرقام كانت هيئة السوق المالية قد طرحت في 22 سبتمبر الماضي، مشروع تحسين ممارسات الطروحات الأولية للاستطلاع، والذي يتضمن تعزيز دور متعهد التغطية ومسؤوليته في عملية الطرح منذ مرحلة بناء سجل الأوامر، من خلال توقيع اتفاقية التعهد بالتغطية ونفاذها قبل بدء عملية بناء سجل الأوامر، على أن يكون التزام متعهد التغطية بشراء كامل أسهم الطرح نافذًا مع بدء عملية بناء سجل الأوامر.


كما تضمنت الأحكام المقترحة التحقق من أن طلبات المشاركة المقدمة أثناء بناء سجل الأوامر تعكس القيمة الحقيقية للسيولة المتاحة للمستثمر، وحصر التحقق من الملاءة المالية على النقد أو شبه النقد، مع إلزام المصدر بالإفصاح عن التوقعات المستقبلية، بما يشمل مؤشرات الأداء المالي لمدة لا تقل عن سنة.


وحددت الهيئة 22 أكتوبر 2026 موعدًا لانتهاء فترة تقديم المرئيات على المشروع، على أن يُعمل بالأحكام التنظيمية المقترحة اعتبارًا من 2 نوفمبر 2026 في حال اعتمادها.

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.