المتحدة للتأمين: المحكمة تقضي بافتتاح إجراء التصفية وترفض إعادة التنظيم المالي

شعار الشركة المتحدة للتأمين التعاوني

أعلنت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني تلقيها الحكم الصادر أمس من الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض، والقاضي بافتتاح إجراء التصفية للشركة، وتعيين مرعي عبدالعزيز مرعي العمري أمينًا للإجراء، للقيام بالمهام والصلاحيات والواجبات الواردة في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية.

وبحسب بيان الشركة اليوم على تداول، قضى الحكم أيضًا برفع الحجز عن كافة أصول الشركة وتسليمها للأمين، فيما لم تقبل الدائرة طلب الشركة افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي.

وأضافت أنها ستقوم بدراسة الحكم لمعرفة الحيثيات والأسباب التي بُني عليها، تمهيدًا لتقديم الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف وفقًا لما تقضي به الأنظمة ذات الصلة، وستفصح عن أي مستجدات في هذا الشأن.

وأشارت إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي للحكم على الشركة بتاريخ هذا الإعلان، وستفصح عنه وفقًا للمتطلبات النظامية ذات العلاقة فور إمكانية تحديده، مؤكدة أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية اللازمة لحماية مصالح الشركة ومساهميها وأصحاب المصلحة، وستفصح عن أي تطورات جوهرية في حينه.

ووفق بيانات أرقام، كانت المتحدة للتأمين قد أعلنت طلب أحد دائني الشركة بالتقدم للمحكمة التجارية بالرياض لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية بحق الشركة، على أن يظل افتتاح الإجراء خاضعاً لما تقضي به المحكمة المختصة تطبيقاً لأحكام نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية.

وقرر مجلس هيئة السوق المالية تعليق تداول أسهم الشركة في السوق ابتداءً من 13 سبتمبر 2026، وذلك لحين صدور قرار من مجلس الهيئة فيما يتعلق بقيد طلب افتتاح إجراء التصفية ضد الشركة عند صدور قرار المحكمة التجارية بقبول أو رفض افتتاح إجراء التصفية.​

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة 459.57 مليون ريال، وبنسبة 115% من رأس المال، وذلك بنهاية الربع الثاني 2026.

كانت هيئة التأمين قد أوقفت الشركة عن إصدار أو تجديد وثائق التأمين لكافة منتجات المركبات -بما في ذلك وثائق التأمين الشامل على المركبات- اعتباراً من 19 فبراير 2026، لعدم بذلها العناية اللازمة لتصحيح أوضاعها مما أثر على الخدمات المقدمة للمؤمن لهم والمستفيدين. وتوقعت الشركة أن يكون للقرار تأثير سلبي على نتائجها المالية خلال العام 2026.