إغلاق مصانع البتروكيماويات في أوروبا.. ماذا يعني للمنتجين في السعودية؟

تتسارع إعادة هيكلة صناعة البتروكيماويات الأوروبية بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة واللقيم وضعف الطلب وتصاعد المنافسة العالمية، ما دفع شركات كبرى إلى خفض الإنتاج أو إغلاق أصول صناعية.

وتبرز تكلفة الطاقة واللقيم كأحد أبرز مصادر الضغط، إذ بلغ متوسط أسعار الغاز في أوروبا خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 نحو 3.3 أمثال مستوياته في الولايات المتحدة، بحسب المجلس الأوروبي للصناعات الكيميائية "سيفيك"، فيما ظل معدل تشغيل القدرات الكيميائية في الاتحاد الأوروبي عند مستويات منخفضة تاريخياً تراوحت بين 74% و75%.

ولا تقتصر مشكلة التنافسية على أسعار الغاز، إذ تعتمد نسبة كبيرة من وحدات التكسير الأوروبية على النافثا، إلى جانب الضغوط المرتبطة بتكاليف الانبعاثات والامتثال للسياسات المناخية، فيما يتمتع عدد من منتجي الشرق الأوسط بميزة تكلفة نتيجة توافر اللقيم ومزايا التكامل الصناعي.

وبلغ إجمالي الطاقات الكيميائية المعلن إغلاقها في أوروبا منذ 2022 وحتى نهاية 2025 نحو 37 مليون طن سنوياً، بما يعادل نحو 9% من إجمالي الطاقة الإنتاجية للقطاع، وفقاً لتقرير أعدته رولاند برجر بتكليف من "سيفيك".

لكن خروج هذه الطاقات لا يعني بالضرورة ظهور فجوة مماثلة يمكن للمنتجين من خارج أوروبا تعويضها، إذ يتوقف ذلك على نوع المنتج ومستوى الطلب والطاقة الفائضة والمنافسة العالمية.

ويرى محللون تحدثوا لـ أرقام، أن الإغلاقات تتيح فرصة للمنتجين السعوديين والخليجيين، تتركز بصورة أكبر في مشتقات الإيثيلين وعلى رأسها البولي إيثيلين، لكنها قد تؤدي إلى زيادة الصادرات دون تحسن مماثل في هوامش الربح.

ضعف الطلب يحد من أثر الإغلاقات

تأتي عمليات الإغلاق في وقت لا يزال فيه الطلب الأوروبي ضعيفاً، وهو ما يحد من تحول تراجع الإنتاج المحلي مباشرة إلى واردات إضافية.

وبحسب بيانات سيفيك، انخفضت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من المنتجات الكيميائية خلال الربع الأول 2026 بـ 15.7% على أساس سنوي، فيما تراجعت الصادرات 12.4%.

وخلال النصف الأول من العام، تقلصت وتيرة الانخفاض، إذ تراجعت قيمة الواردات 5.9% والصادرات 6.3%، فيما انخفضت أحجام الواردات 12% والصادرات 6%.

وأظهرت أحدث بيانات سيفيك استمرار هذا الاتجاه خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، مع تراجع قيمة الواردات 3.1% والصادرات 4.2%.

ويعني ذلك أن انكماش الإنتاج الأوروبي لم يتحول حتى الآن إلى زيادة عامة في الواردات، بل تزامن مع تباطؤ النشاط الصناعي وضعف الاستهلاك، وهو ما يجعل اتجاه الطلب عاملاً رئيسياً في تحديد المستفيد من إغلاق المصانع.

37 مليون طن طاقات معلن إغلاقها

وبحسب تقرير أعدته شركة رولاند برجر بتكليف من سيفيك، بلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية التي أعلن إغلاقها في صناعة الكيماويات الأوروبية بين 2022 ونهاية 2025 نحو 37 مليون طن سنوياً، بما يعادل قرابة 9% من الطاقة الكيميائية الأوروبية.

واستحوذت البتروكيماويات على 17.8 مليون طن، أو 48%، من الطاقات المعلن إغلاقها، تلتها الكيماويات غير العضوية الأساسية بنحو 11.7 مليون طن، ثم البوليمرات بـ 5.4 مليون طن، والكيماويات المتخصصة بنحو مليوني طن.

ولا يمثل هذا الرقم فجوة إنتاجية قابلة للتعويض بالكامل، إذ يشمل قطاعات كيميائية متعددة وليس البتروكيماويات فقط، كما جاءت بعض الإغلاقات نتيجة فائض الطاقة وضعف الطلب وليس نتيجة نقص المعروض في السوق.

ومن أبرز الأمثلة قرار توتال إنرجيز وقف تشغيل أقدم وحدة تكسير بخاري لديها في أنتويرب بنهاية 2027، إذ قالت الشركة إن القرار جاء في ظل توقعات بوجود فائض كبير في الإيثيلين في أوروبا، إلى جانب عدم تجديد عميل رئيسي عقد شراء إنتاج الوحدة بعد 2027.

إينيوس أحدث الأمثلة

وجاء قرار إينيوس في سبتمبر 2026 بتجميد وحداتها الثلاث لإنتاج الأسيتيالت في هال ببريطانيا ليشكل أحد أحدث مؤشرات الضغوط على الصناعة الأوروبية.

وقالت الشركة في 22 سبتمبر إن أسعار الغاز في أوروبا بلغت حينها نحو 12 مرة مستوياتها في الولايات المتحدة، وإنها قررت وضع الوحدات الثلاث في حالة توقف حتى إشعار آخر.

وكانت وحدتان قد توقفتا، فيما كان مقرراً توقف الثالثة خلال أيام.

وبحسب بيانات الشركة، تبلغ الطاقة السنوية للمجمع كما يلي:

وتختلف حالة إينيوس عن الإغلاقات النهائية، إذ وضعت الشركة الوحدات في حالة تجميد حتى إشعار آخر، ما يعني إمكانية عودتها إلى الإنتاج إذا تحسنت اقتصاديات التشغيل.

موجة إغلاقات في وحدات التكسير

ومن أبرز عمليات إعادة هيكلة وإغلاق وحدات التكسير الأوروبية خلال السنوات الأخيرة:

وتوضح هذه الحالات أن الإغلاقات ليست متشابهة، فبعضها نهائي وبعضها جزء من إعادة هيكلة صناعية، فيما تمثل حالة إينيوس تجميداً يمكن من حيث المبدأ عكسه إذا تحسنت اقتصاديات التشغيل.

ماذا يعني ذلك للمنتجين السعوديين؟

لا تكمن الفرصة أمام المنتجين السعوديين في تعويض كامل الطاقات الأوروبية الخارجة من السوق، بل في اقتناص حصص في منتجات محددة عندما يتحول تراجع الإنتاج المحلي إلى طلب فعلي على الواردات، مع بقاء ميزة التكلفة والطاقة القابلة للتصدير وتكاليف الشحن ضمن مستويات تنافسية.

وتقدم سابك مثالاً على إعادة توزيع رأس المال في القطاع، إذ أعلنت في أغسطس 2026 بيع أعمالها للبتروكيماويات في أوروبا ضمن برنامج لتحسين المحفظة والتركيز على الأصول والأسواق ذات العوائد الأعلى، مع تأكيد استمرارها في خدمة عملائها العالميين.

ولا يعني انخفاض الملكية المباشرة للأصول الصناعية في أوروبا بالضرورة تراجع قدرة المنتج السعودي على البيع إلى السوق الأوروبية، إذ يمكن خدمة العملاء عبر صادرات من مواقع إنتاج أكثر تنافسية.

الأسيتيالت.. فرصة مرتبطة بإغلاق إينيوس

ويمثل تجميد إينيوس لمنشآتها في هال مثالاً على فرصة قد تنشأ من خروج طاقات أوروبية في حمض الأسيتيك وأنهيدريد الأسيتيك وأسيتات الإيثيل، ما قد يفتح المجال أمام موردين خارجيين إذا ظل الطلب قائماً.

لكن الفرصة تظل محدودة بالمنافسة من الولايات المتحدة وآسيا، إضافة إلى أن وحدات إينيوس مجمدة وليست مغلقة نهائياً، ما يعني إمكانية عودتها إلى الإنتاج إذا تحسنت اقتصاديات التشغيل.

مشتقات الإيثيلين الفرصة الأوسع

وعلى مستوى أوسع من حالة الأسيتيالت، يرى محللون أن مشتقات الإيثيلين، وفي مقدمتها البولي إيثيلين، تمثل الفرصة الأكثر وضوحاً أمام منتجي الخليج نتيجة تقلص طاقات التكسير الأوروبية.

وقال جاي باتل، خبير الاقتصاد الصناعي في أكسفورد إيكونوميكس لـ أرقام، إن هناك فرصة أمام المنتجين السعوديين، لكنها أضيق وأبطأ مما توحي به أرقام الإغلاقات المعلنة.

جاي باتل خبير الاقتصاد الصناعي في أكسفورد إيكونوميكس

وأضاف أن معظم تخفيضات الطاقات الأوروبية تتركز في وحدات تكسير الإيثيلين، في حين يصدر المنتجون السعوديون بشكل أكبر مشتقات الإيثيلين بدلاً من الإيثيلين نفسه، ولذلك يتوقع أن تظهر المكاسب بصورة أساسية في البولي إيثيلين، وبدرجة أقل في البولي بروبيلين والميثانول.

وأشار إلى أن البولي إيثيلين يمثل المستفيد الأوضح، نظراً إلى أن منتجي الخليج يصدرونه بالفعل بكميات إلى أوروبا ويتمتعون بميزة تكلفة في إنتاجه.

ويتفق جو الدويهي، الخبير الاقتصادي في Coface، مع أن الفرصة الرئيسية تتمثل في مشتقات الإيثيلين، خصوصاً البولي إيثيلين عالي الكثافة HDPE، والبولي إيثيلين منخفض الكثافة LDPE، والبولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي LLDPE.

جو الدويهي الخبير الاقتصادي في Coface

وقال الدويهي لـ أرقام، إن منتجي الخليج يستفيدون من انخفاض تكلفة الإيثان، مقدراً تكلفة إنتاج الإيثيلين لديهم بنحو ربع إلى ثلث التكلفة الأوروبية.

وأضاف أن هذه الميزة منحت الموردين الخليجيين موقعاً مهماً في السوق الأوروبية، إذ استحوذوا خلال السنوات الأخيرة، وفقاً لتقديراته، على نحو ربع واردات أوروبا من البولي إيثيلين.

لكنه أشار إلى أنهم لن يستحوذوا على كامل الحصة التي تتركها الطاقات الأوروبية الخارجة من السوق، في ظل المنافسة القوية من المنتجين الأمريكيين الذين يستفيدون بدورهم من الإيثان منخفض التكلفة.

فرصة أقل في البولي بروبيلين والعطريات

وأشار الدويهي إلى أن الفرصة تبدو أقل وضوحاً في البولي بروبيلين والعطريات والمنتجات اللاحقة، نظراً إلى أن الاعتماد على الإيثان لا ينتج كميات كبيرة من البروبيلين أو العطريات.

وأوضح أن دول الخليج طورت قدراتها في البولي بروبيلين من خلال وحدات نزع الهيدروجين من البروبان  PDH، إلا أن ميزة التكلفة في هذه المنتجات ليست بقوة الميزة الموجودة في الإيثيلين ومشتقاته.

وأضاف أن المنتجين الآسيويين يمثلون منافساً قوياً في هذه الأسواق، ما يحد من قدرة منتجي الخليج على تحويل الإغلاقات الأوروبية إلى مكاسب مباشرة في الحصة السوقية.

الإيثيلين نفسه أقل استفادة

أما بالنسبة للإيثيلين نفسه، فإن ارتفاع صعوبة وتكلفة نقله مقارنة بعدد من المشتقات النهائية يجعل استبدال كل طن من الطاقة الأوروبية المغلقة بواردات إيثيلين أمراً غير مرجح.

وقال باتل إن هذه الطبيعة تدعم بصورة أكبر فرص مشتقات الإيثيلين، وعلى رأسها البولي إيثيلين، بدلاً من الإيثيلين الخام نفسه.

الشحن قد يؤجل الاستفادة

ويرى باتل أن الشحن يمثل حالياً أحد أبرز القيود على قدرة المنتجين السعوديين على الاستفادة من إغلاق المصانع الأوروبية.

وقال إن الاضطرابات في مضيق هرمز ومسارات البحر الأحمر تحد من قدرة المنتجين على إيصال الكميات إلى أوروبا بصورة مستقرة، مشيراً إلى أن استقرار طرق التصدير شرط لحدوث زيادة ملموسة في الشحنات السعودية إلى القارة.

واتفق الدويهي على أن الاضطرابات في مضيق هرمز تحد في الأجل القصير من قدرة المنتجين الخليجيين على الاستفادة الكاملة من الفرصة.

وأضاف باتل أن فارق التكلفة يظل عاملاً رئيسياً، إذ تتحسن قدرة المنتج السعودي على المنافسة عندما تكون ميزته مقارنة بالمنتجين الأوروبيين المعتمدين على النافثا كافية لتغطية تكاليف الشحن إلى أوروبا.

المنافسة الأمريكية أبرز تحديات المنتج الخليجي

ورغم ميزة تكلفة اللقيم في الخليج، لا يدخل المنتجون السعوديون السوق الأوروبية دون منافسين يتمتعون بميزات مشابهة.

وقال الدويهي إن المنتجين الأمريكيين يمثلون المنافس الرئيسي لدول الخليج في سوق البولي إيثيلين الأوروبية، نظراً إلى استفادتهم أيضاً من الإيثان منخفض التكلفة.

وأضاف باتل أن الصين تمثل عاملاً إضافياً في المنافسة، خصوصاً مع استمرار الطاقات الفائضة وقدرة المنتجين الآسيويين على المنافسة السعرية في عدد من المنتجات.

وأشار إلى أنه إذا استمرت المنافسة السعرية بقوة، فقد تؤدي الإغلاقات الأوروبية إلى ارتفاع أحجام الصادرات السعودية إلى أوروبا دون تحسن مماثل في الهوامش.

وبذلك، فإن تراجع الإنتاج الأوروبي قد يعيد توزيع الحصص بين الخليج والولايات المتحدة وآسيا، وليس بالضرورة نقل كامل الحصة الأوروبية الخارجة إلى المنتجين الخليجيين.

تعافي البناء والسيارات شرط لزيادة الواردات

وقال الدويهي إن انخفاض الطاقة الإنتاجية الأوروبية لن يتحول تلقائياً إلى زيادة في صادرات الخليج، وإن الاستفادة بصورة ملموسة تتطلب تعافي الطلب من الصناعات الأوروبية اللاحقة، خصوصاً قطاعي البناء والسيارات.

وأضاف أنه إذا ارتفع الطلب في الوقت الذي تظل فيه الطاقة الإنتاجية الأوروبية منخفضة بصورة دائمة، فستظهر فجوة في المعروض يتعين تغطيتها من خلال الواردات، وسيكون المنتجون الخليجيون في موقع جيد لاقتناص جزء منها.

وأشار إلى أن أي اضطراب في الإمدادات الأمريكية أو الصينية قد يعزز بدوره موقع المنتجين الخليجيين في السوق الأوروبية.

المنتجات الأعلى قيمة طريق آخر لتحسين الهوامش

وأشار الدويهي إلى أن تحسين الهوامش يتطلب مساراً مختلفاً عن مجرد زيادة أحجام صادرات المنتجات الأساسية.

وقال إن منتجي الخليج يحتاجون إلى التحرك بصورة أكبر نحو المنتجات المتخصصة وعالية القيمة والموجهة إلى تطبيقات صناعية محددة.

وأضاف أن إنتاجاً إقليمياً موجود بالفعل في مجالات مثل البولي يوريثان وMDI لدى شركات مثل سابك وصدارة، إلا أنه يظل محدوداً مقارنة بحجم قاعدة البتروكيماويات الأساسية في المنطقة.

هل تصبح أوروبا أكثر اعتماداً على الواردات؟

وتوقع الدويهي أن تصبح أوروبا أكثر اعتماداً بصورة هيكلية على واردات البتروكيماويات خلال السنوات المقبلة، وإن كان ضعف الطلب قد يؤخر ظهور هذا التحول في الأجل القصير.

وقال إن أوروبا تستورد بالفعل منتجات قائمة على الإيثيلين مثل البولي إيثيلين، إلى جانب اعتمادها على واردات النفط الخام المستخدم في إنتاج النافثا.

وأضاف أن إعادة بناء طاقات كبيرة للمنتجات السلعية في أوروبا قد لا تكون مجدية اقتصادياً في ظل هيكل التكلفة الحالي، ما يرجح أن تتجه الصناعة الأوروبية بصورة أكبر إلى المنتجات المتخصصة وذات القيمة الأعلى، مقابل اعتماد أكبر على استيراد المنتجات الأساسية.

ما حجم الطلب الإضافي؟

وقال باتل إنه من الواقعي أن يقتنص منتجو الشرق الأوسط جزءاً من الطلب الأوروبي الجديد على الواردات، لكن ليس معظمه، في ظل المنافسة من الولايات المتحدة وآسيا.

وأضاف أن تحديد حجم الطلب الإضافي الناتج عن الإغلاقات بدقة لا يزال صعباً في المرحلة الحالية.

وتدعم بيانات التجارة الأوروبية هذا التحفظ، إذ تراجعت الواردات حتى الآن بالتزامن مع انخفاض الإنتاج، وهو ما يشير إلى أن اتجاه الطلب سيظل عاملاً حاسماً في تحديد حجم الفجوة الفعلية.